حظي مثول الإعلاميّة هالة سرحان أمام تحقيق النيابة، بتهمة الإساءة إلى القضاء، بردود أفعال شاجبة في الحقل الإعلاميّ، حيث اعتبر الكثير من الإعلاميين أنّ ما حدث مع الدكتورة هالة يمثّل بداية لفرض القيود على حريّة التّعبير والإعلام.
تعود الواقعة، طبقاً لما قاله الدكتور محمد فتحي يونس، وهو واحد من فريق إعداد برنامج "ناس بوك" لهالة سرحان، إلى الثاني من شهر يونيو، حين استضافت الدكتور هالة كلاً من الدكتور عبد الحليم قنديل وأحمد سالم، فتمّ الحديث عن القضاء، بالتزامن مع محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، ما اعتبره القضاة إهانة لهم، فتقدّموا بـ 1040 بلاغاً ضدّ البرنامج، وتمّ فتح التحقيق مع الإعلاميّة هالة سرحان وفريق إعداد البرنامج ومخرجيه.
وعن ردّ فعل هالة سرحان على ما حدث، قال الدكتور يونس: "إنّ الجميع، بمن فيهم الدكتورة هالة، أصبح لديهم بالتأكيد مخاوف من أن يكون ما حدث مجرّد خطوة ستتبعها خطوات أخرى، على طريق تقييد وحصار الإعلام والصّحف"، مشدّداً على أنّ "القضايا والبلاغات التي قدّمت تزامنت مع عدّة أشياء، منها تصريح وزير الإعلام الدكتور صلاح عبد المقصود حول الفضائيّات التي تُدار بمال سياسيّ، والتي تهدف إلى إسقاط الدولة، بما يتشابه كثيراً مع مقولات وزير الإعلام الأسبق أنس الفقّي، المُلقى حاليّاً خلف القضبان، حيث يقضي فترة عقوبته، كما تزامنت تلك البلاغات مع الانتقادات العنيفة التي تُطلقها المحطّات التي تتّخذ من الدّين مادّة للترويج؛ وهذه المحطّات تهدف بالطبع إلى إشعال الفتن الطائفيّة، ولا يتحرّك باتّجاهها أحد. وخلاصة القول إنّ الصّحف والإعلام الخاصّ الآن أصبح في مرمى عدّة جهات مختلفة، ومتّحدة في نفس الوقت، وهي السّلطة والتيّار الدينيّ".
ولفت الدكتور محمّد إلى ضرورة التخلّص من لفظ تهمة (الإهانة)، سواء إهانة رئيس الجمهوريّة أو القضاء، إذ لا يوجد دولة حرّة في العالم كلّه تُعاقب على تهمة الإهانة.
من جانبها، قالت الدكتور ليلى عبد المجيد، عميدة كليّة "الأهرام" الكنديّة، إنّ كلّ ما فعلته الإعلاميّة هالة سرحان هو أنّها استضافت أشخاصاً، لم تستطع أن توقفهم عند حدّهم، وهذا ليس جريمة لتُحاكم عليها، وما يحصل مجرّد تحقيق، فهي لم تهن القضاء بنفسه.
وأضافت عبد المجيد أنّ ما يحدث الآن ما هو إلا حساسيّة مفرطة من الأجهزة كافة تجاه أيّ كلام يُقال في الإعلام، وتابعت القول: "لا بدّ من أن يكون الإعلام مسؤولاً، فلا يهين أيّاً من الجهات، ولكن في النّهاية لا يجدي أنّ كلّ شيء يُقال يُقام عليه على الفور قضيّة، فمن الممكن على سبيل المثال أن يستخدم المتضرّر حقّه في التوضيح والردّ، ولكن أن يتحوّل كلّ شيء إلى قضيّة فهذا شيء مبالغ فيه.
وقد علّق على قضيّة الإعلاميّة هالة سرحان الدكتور سامي شريف، رئيس اتّحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعميد كليّة الإعلام في الجامعة الحديثة، فقال إنّ: "الأمل كان معقوداً بعد ثورة 25 يناير على أن يكون هناك تدعيم لحريّات الرأي والتّعبير، وكنّا بانتظار زوال معوّقات العمل الإعلاميّ في مصر، مثلما كان الأمر قبل الثورة، حيث تكميم الأفواه ومنع حريّة الرأي والتّعبير. وللأسف أنّ الوضع لم يتغيّر كثيراً بعد الثورة، فلا زالت هناك رقابة على الإعلام وتضييق شديد من قبل النظام الرئاسيّ والمسؤولين في مصر؛ وهؤلاء جميعاً لا يودّون النّقد، بل يبحثون عن المدح، وهذا شيء غريب لم يكن متوقّعاً".
وعاد الدكتور سامي ليؤكّد أنّ هناك بالفعل تجاوزات في الإعلام الخاصّ والقنوات الخاصّة، لكن من وجهة نظري أنّ علاج أخطاء الحريّة الإعلاميّة يكون بإعطاء مزيد من الحريّة، وليس بتكميم الأفواه.
تعود الواقعة، طبقاً لما قاله الدكتور محمد فتحي يونس، وهو واحد من فريق إعداد برنامج "ناس بوك" لهالة سرحان، إلى الثاني من شهر يونيو، حين استضافت الدكتور هالة كلاً من الدكتور عبد الحليم قنديل وأحمد سالم، فتمّ الحديث عن القضاء، بالتزامن مع محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، ما اعتبره القضاة إهانة لهم، فتقدّموا بـ 1040 بلاغاً ضدّ البرنامج، وتمّ فتح التحقيق مع الإعلاميّة هالة سرحان وفريق إعداد البرنامج ومخرجيه.
وعن ردّ فعل هالة سرحان على ما حدث، قال الدكتور يونس: "إنّ الجميع، بمن فيهم الدكتورة هالة، أصبح لديهم بالتأكيد مخاوف من أن يكون ما حدث مجرّد خطوة ستتبعها خطوات أخرى، على طريق تقييد وحصار الإعلام والصّحف"، مشدّداً على أنّ "القضايا والبلاغات التي قدّمت تزامنت مع عدّة أشياء، منها تصريح وزير الإعلام الدكتور صلاح عبد المقصود حول الفضائيّات التي تُدار بمال سياسيّ، والتي تهدف إلى إسقاط الدولة، بما يتشابه كثيراً مع مقولات وزير الإعلام الأسبق أنس الفقّي، المُلقى حاليّاً خلف القضبان، حيث يقضي فترة عقوبته، كما تزامنت تلك البلاغات مع الانتقادات العنيفة التي تُطلقها المحطّات التي تتّخذ من الدّين مادّة للترويج؛ وهذه المحطّات تهدف بالطبع إلى إشعال الفتن الطائفيّة، ولا يتحرّك باتّجاهها أحد. وخلاصة القول إنّ الصّحف والإعلام الخاصّ الآن أصبح في مرمى عدّة جهات مختلفة، ومتّحدة في نفس الوقت، وهي السّلطة والتيّار الدينيّ".
ولفت الدكتور محمّد إلى ضرورة التخلّص من لفظ تهمة (الإهانة)، سواء إهانة رئيس الجمهوريّة أو القضاء، إذ لا يوجد دولة حرّة في العالم كلّه تُعاقب على تهمة الإهانة.
من جانبها، قالت الدكتور ليلى عبد المجيد، عميدة كليّة "الأهرام" الكنديّة، إنّ كلّ ما فعلته الإعلاميّة هالة سرحان هو أنّها استضافت أشخاصاً، لم تستطع أن توقفهم عند حدّهم، وهذا ليس جريمة لتُحاكم عليها، وما يحصل مجرّد تحقيق، فهي لم تهن القضاء بنفسه.
وأضافت عبد المجيد أنّ ما يحدث الآن ما هو إلا حساسيّة مفرطة من الأجهزة كافة تجاه أيّ كلام يُقال في الإعلام، وتابعت القول: "لا بدّ من أن يكون الإعلام مسؤولاً، فلا يهين أيّاً من الجهات، ولكن في النّهاية لا يجدي أنّ كلّ شيء يُقال يُقام عليه على الفور قضيّة، فمن الممكن على سبيل المثال أن يستخدم المتضرّر حقّه في التوضيح والردّ، ولكن أن يتحوّل كلّ شيء إلى قضيّة فهذا شيء مبالغ فيه.
وقد علّق على قضيّة الإعلاميّة هالة سرحان الدكتور سامي شريف، رئيس اتّحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً، وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعميد كليّة الإعلام في الجامعة الحديثة، فقال إنّ: "الأمل كان معقوداً بعد ثورة 25 يناير على أن يكون هناك تدعيم لحريّات الرأي والتّعبير، وكنّا بانتظار زوال معوّقات العمل الإعلاميّ في مصر، مثلما كان الأمر قبل الثورة، حيث تكميم الأفواه ومنع حريّة الرأي والتّعبير. وللأسف أنّ الوضع لم يتغيّر كثيراً بعد الثورة، فلا زالت هناك رقابة على الإعلام وتضييق شديد من قبل النظام الرئاسيّ والمسؤولين في مصر؛ وهؤلاء جميعاً لا يودّون النّقد، بل يبحثون عن المدح، وهذا شيء غريب لم يكن متوقّعاً".
وعاد الدكتور سامي ليؤكّد أنّ هناك بالفعل تجاوزات في الإعلام الخاصّ والقنوات الخاصّة، لكن من وجهة نظري أنّ علاج أخطاء الحريّة الإعلاميّة يكون بإعطاء مزيد من الحريّة، وليس بتكميم الأفواه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق